پیشاور — مارگلا نیوز: بابر سلیم سواتی، رئیس اسمبلی خیبرپختونخوا، به انتقاد محسن نقوی، وزیر داخله فدرال، از قانون الزام کسب اجازه قبلی اسپیکر پیش از بازداشت یک عضو اسمبلی پاسخ تفصیلی داده است.
سواتی گفته است امتیازات پارلمانی، از جمله گرفتن اجازه اسپیکر پیش از بازداشت یک عضو اسمبلی در یک پرونده جنایی، پدیده تازهای در خیبرپختونخوا نیست. به گفته او، هدف چنین حمایتهایی حفظ استقلال قوه مقننه و جلوگیری از استفاده سیاسی از پولیس یا دیگر نهادهای دولتی علیه نمایندگان منتخب است.
براساس ماده ۱۱ قانون Khyber Pakhtunkhwa Provincial Assembly (Powers, Immunities and Privileges) Act, 2026، پیش از بازداشت یک عضو اسمبلی در پرونده جنایی یا بازداشت براساس دستور قانونی، اجازه قبلی اسپیکر لازم است. اسپیکر در ۲۶ سپتمبر به رئیس پولیس ولایت نامه فرستاد و خواستار اجرای این ماده شد.
محسن نقوی در شبکههای اجتماعی از این ترتیب انتقاد کرده و پرسیده بود که اگر یک عضو اسمبلی به جرم سنگینی متهم باشد، آیا پولیس باید برای بازداشت او منتظر اجازه اسپیکر بماند.
سواتی در پاسخ گفته است این امتیاز اعضای اسمبلی را بالاتر از قانون قرار نمیدهد و فرد متهم همچنان مشمول تحقیق، پیگرد و روند قضایی است. او گفته است نقش اسپیکر این است که اطمینان حاصل شود بازداشت برای انتقام سیاسی یا اخلال در کار مجلس استفاده نشود.
سواتی در بیانیه خود همچنین مجموعهای از اتهامات سیاسی را علیه حکومت فدرال و نهادهای امنیتی مطرح کرده، از جمله ادعاهایی درباره یورش، بازداشت و آزار رهبران PTI و نمایندگان منتخب. این موارد بهعنوان ادعاهای سیاسی خود سواتی گزارش میشوند؛ مقامهای فدرال در گذشته ادعاهای مشابه را رد کرده یا برداشت متفاوتی از آنها ارائه دادهاند.
رئیس اسمبلی همچنین به مسدودشدن پاسپورت خود اشاره کرده است. یک دادگاه ضدتروریزم در اسلامآباد در ماه سپتمبر دستور مسدودشدن پاسپورت شماری از رهبران و پارلمانترهای PTI، از جمله سواتی، را در ارتباط با یک پرونده اعتراضی صادر کرده بود.
سواتی همچنین به شناسایی بینالمللی فعالیتهای پارلمانی اشاره کرد. Commonwealth Parliamentary Association جایزه Parliamentary Equality and Diversity Award سال ۲۰۲۶ را به او اعطا کرده است و از ایجاد کاکسهای پارلمانی برای زنان، اقلیتها، کودکان و جوانان و دیگر اقدامات مرتبط با شمولیت یاد کرده است.
او گفته است نامههایش به رئیس پولیس و معاون ارشد اداره داخله برای اجرای قانون پیش از هرگونه بازداشت اعضای اسمبلی بوده است. سواتی در پایان گفته است اسمبلی خیبرپختونخوا به انجام وظایف قانون اساسی، دفاع از حاکمیت قانون و حقوق نهادی نمایندگان منتخب ادامه خواهد داد.