پېښور — مارګله نیوز: د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ سپیکر بابر سلیم سواتي د وفاقي کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هغه نیوکې ته تفصیلي ځواب ورکړی چې د اسمبلۍ د غړو د نیولو مخکې د سپیکر د اجازې قانون یې هدف ګرځولی و.
سواتي ویلي چې پارلماني امتیاز، په ځانګړي ډول په جنايي قضیه کې د صوبايي اسمبلۍ د غړي د نیولو مخکې د سپیکر اجازه، په خیبر پښتونخوا کې نوې خبره نه ده. د هغه په وینا، د دې ډول تحفظاتو هدف د مقننه قوې خپلواکي ساتل او د منتخب استازو پر ضد د اجرائیه قوې له احتمالي سیاسي فشار څخه مخنیوی دی.
د خیبر پښتونخوا د ۲۰۲۶ کال د Provincial Assembly Powers, Immunities and Privileges Act د ۱۱مې مادې له مخې، د یوه غړي د جنايي قضیې په تړاو د نیولو یا بندي کولو مخکې د سپیکر اجازه اړینه ده. سپیکر د سپتمبر په ۲۶مه د پولیسو مشر ته لیک استولی و چې دغه ماده عملي کړي.
وفاقي وزیر محسن نقوي په ټولنیزو رسنیو کې پر دې قانون نیوکه کړې او پوښتنه یې کړې وه چې که یو MPA په جدي جرم تورن وي، ایا پولیس باید د سپیکر اجازې ته منتظر پاتې شي.
سواتي په ځواب کې ویلي چې دغه امتیاز غړي له قانون څخه پورته نه ګرځوي او تورن غړی د پلټنې، محاکمې او عدالتي بهیر تابع وي. د هغه په وینا، د سپیکر رول یوازې دا دی چې نیول د سیاسي غچ یا د اسمبلۍ د کار د ګډوډولو لپاره ونه کارول شي.
سواتي په خپل بیان کې پر وفاقي حکومت او امنیتي ادارو یو شمېر سیاسي تورونه هم لګولي، چې پکې د PTI د مشرانو او منتخب استازو پر کورونو د چاپو، نیونو او ځورونو ادعاوې شاملې دي. دغه خبرې د سواتي د سیاسي ادعاوو په توګه وړاندې کېږي؛ وفاقي چارواکو ورته ادعاوې په بېلابېلو وختونو کې رد کړې یا یې بل ډول تشریح کړې دي.
سپیکر د خپل پاسپورټ د بندېدو یادونه هم کړې. د اسلاماباد د ترهګرۍ ضد محکمې په سپتمبر کې د یوه احتجاجي قضیې په تړاو د څو PTI مشرانو او پارلماني غړو، د سواتي په ګډون، د پاسپورټونو د بندولو حکم کړی و.
سواتي همداراز د نړیوالې پارلماني پېژندنې یادونه کړې. Commonwealth Parliamentary Association هغه ته د ۲۰۲۶ کال Parliamentary Equality and Diversity Award ورکړی، چې د ښځو، اقلیتونو، ماشومانو او ځوانانو لپاره د پارلماني کاکسونو او د شمولیت نورو نوښتونو یادونه پکې شوې ده.
هغه وویل چې د پولیسو مشر او د کورنیو چارو اضافي چیف سیکرټري ته یې لیکونه د همدې لپاره استولي چې د اسمبلۍ د غړو د نیولو مخکې قانوني طرزالعمل عملي شي. هغه وویل اسمبلي به د اساسي قانون، د قانون واکمنۍ او د منتخب استازو د حقوقو ساتنې ته دوام ورکړي.