بحث درباره ساختار تصمیم‌گیری در پاکستان و نقش سیاسی و اداری نهادهای امنیتی بار دیگر شدت گرفته است. پرسش این است که در نشست فرماندهان قول اردو چه می‌گذرد، وزیر دفاع تا چه اندازه از دستور کار و نتایج آن آگاه است و آیا افسران ارشد دیگر می‌توانند آزادانه دیدگاه متفاوت ارائه کنند.
منتقدان می‌پرسند وقتی یک مجمع محدود نظامی درباره امنیت ملی، ثبات داخلی و موضوعات راهبردی بحث می‌کند، نظارت عملی دولت منتخب، پارلمان و وزارت دفاع تا چه اندازه مؤثر است.
بیانیه‌های عمومی معمولاً می‌گویند این نشست در مقر عمومی ارتش و به ریاست فرمانده ارتش برگزار می‌شود و وضعیت امنیت داخلی و خارجی، آمادگی عملیاتی و تحولات منطقه‌ای را بررسی می‌کند. اما روند داخلی کامل، شیوه رأی‌گیری، صورت‌جلسات تفصیلی و نحوه تأیید قبلی از سوی وزارت دفاع در اسناد عمومی توضیح داده نمی‌شود.
همچنین شمار شرکت‌کنندگان را نمی‌توان یک عدد ثابت دانست، زیرا در کنار فرماندهان قول اردو، افسران ارشد ستادی و دیگر مقامات نیز ممکن است حضور داشته باشند.
ماده 243 قانون اساسی پاکستان تصریح می‌کند که کنترل و فرماندهی نیروهای مسلح در اختیار حکومت فدرال است. بنابراین پرسش اصلی این است که تصمیم‌گیری عملی تا چه اندازه با این زنجیره قانونی قدرت مطابقت دارد.
برتری غیرنظامی به معنای کاهش اهمیت حرفه‌ای ارتش نیست؛ بلکه به معنای روشن بودن حدود صلاحیت هر نهاد طبق قانون اساسی و قانون است.
— کابل دایری